الوقت في فلسطين
الرئيسية » اخبار و احداث » الاخبار »

هيئة تشجيع الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بتحديد المناطق ذات الاولوية للاستفادة من عقد الحوافز لمنطقة الاغوار والمناطق المسماه "ج "


 

رام الله، 9 أيلول 2020، تنفيذا لتوجهات الحكومة لدعم وتعزيز تشجيع الاستثمار في مناطق الاغوار والمناطق المسماة "ج" وانسجاما مع استراتيجية هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية في تذليل العقبات المتعلقة بتشجيع الاستثمار في هذه المناطق ذات الأولوية، فقد اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد المناطق المعتمدة للاستفادة من حوافز هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية بموجب عقد حزمة الحوافز الخاص بمنطقة الاغوار والمناطق المسماة (ج) هذا وتضم اللجنة في عضويتها معالي وزير الاقتصاد الوطن رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية ومعالي وزير الحكم المحلي المهندس مجدي صالح ومعالي وزير الزراعة رياض العطاري ومعالي وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش ، هذا وقد اطلعت اللجنة الوزارية على الخرائط الخاصة بتصنيف الأماكن المذكورة واستمعت الى مقترحات الإدارة التنفيذية للهيئة حول تصنيف التجمعات والاليات المقترحة لتحفيز الاستثمار في المناطق المستهدفة والية تآزر الجهود بين مؤسسات القطاع العام والخاص لتذليل أي عقبات مرتبطة بأنشاء وتشغيل الاستثمار في هذه المناطق.

هذا وقد اقرت اللجنة الحدود المقترحة لمنطقة الاغوار بما يشمل الحدود الموسعة، وكذلك تم الاتفاق على أولوية دعم المناطق المسماة "ج" كافة لما لها من أولوية لدى الحكومة بالإضافة الى إقرار الية تحديد مواقع المشاريع من خلال لجنة فنية مشتركة ما بين الهيئة وإدارة نظم المعلومات الجغرافية في وزارة الحكم المحلي.

  إن نظام عقود حزم الحوافز من الادوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، حيث توفر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع استراتيجي، لغايات تحفيز الفئة المستهدفة نحو رفع الاداء، زيادة الانتاج، التصدير، خلق فرص عمل، نقل تكنولوجيا أو تطبيق معايير دوليه للحفاظ على البيئة أو توليد طاقة بديله.

وقد شدد الوزراء على أهمية ضمان تنفيذ مشاريع استثمار في هذه المناطق ومراجعة الاشكال القانونية لمشاريع في المناطق المستهدفة بما يضمن من استمرارها ونمو أنشطة الاعمال لما لها من دور ريادي في بسط السيادة وخلق فرص عمل ونقل المعرفة وتنويع الاستثمارات وتطوير كافة القطاعات الإنتاجية بما فيها القطاع الصناعي، الصناعات الزراعية، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، السياحة بما يشكل الإقامة والقطاع الزراعي بشكل عام، بالإضافة لتطوير أداء العمل المتصل بالهيئات المحلية والمكاتب الفرعية للمؤسسات.

 ان هذه المناطق تعتبر استراتيجية لمستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة لتوفير فرص عمل والنهوض بالوضع الزراعي وتطوير العمل المتصل بالبلديات والتجمعات السكانية بما يقود الى تحقيق النتائج المرجوة بموجب الخطط الحكومية ذات الصلة.

وقد خلص الاجتماع الى حث الهيئة ومجلس ادارتها بالشروع بتنفيذ الحملات الخاصة بتطبيق اطار الحوافز المقترح بما يحقق رؤية الحكومة انسجاما مع توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس