إعلان للمتقدمين لبرنامج حوافز المدن الصناعية

إعلان للمتقدمين لبرنامج حوافز المدن الصناعية

لمزيد من التفاصيل  .. المزيد

الوقت في فلسطين

إعلان للمتقدمين لبرنامج حوافز المدن الصناعية

إعلان للمتقدمين لبرنامج حوافز المدن الصناعية

لمزيد من التفاصيل  .. المزيد

الرئيسية »

الإتفاقيات الإقتصادية

إتفاقيات التجارة الحرة

دولة فلسطين حققت نتائج إيجابية في تطوير وتفعيل علاقاتها الإقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم والتي مكنت المنتجات الفلسطينية من الوصول الى العديد من أسواق هذه الدول .
ووقعت العديد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية والأسيوية والأميريكيتين، والتي تأتي في إطار إستراتيجيتها لتفعيل العلاقات الإقتصادية على كافة الأصعدة لاسيما على الصعيد التجاري .
ويذكر ان الإتفاقيات الموقعة منحت جميع السلع الصناعية الفلسطينية حرية الدخول الى أسواق الدول الشريكة معفاة من الجمارك بشرط أن تتلاءم مع مواصفات الإنتاج المطلوبة في هذه الدول .
 
إتفاقيات التجارة الحرة بين فلسطين ودول العالم
  • اتفاقية حماية وتشجيع الإستثمار مع حكومة الجمهورية التركية. 

وقعت هذه الإتفاقية بين حكومة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية من أجل تعزيز وتنمية التعاون الإقتصادي بين البلدين خصوصاً فيما يتعلق بإستثمارات أي طرف من الطرفين في أقليم الطرف المتعاقد الآخر، وهذا من شأنه تسهيل تدفق رأس المال والتكنولوجيا والتنمية الإقتصادية لديهما، كما ويرى هذان الطرفان المتعاقدان أنه يمكن من خلال هذا الإتفاق الحفاظ على إطار مستقر للإستثمار، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإستغلال الفعال للموارد الإقتصادية المتاحة وتحسين مستويات المعيشة. 

للاطلاع على بنود الاتفاقية 

  • اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار مع صندوق أوبك للتنمية الدولية.

صادقت دولة فلسطين على هذه الإتفاقية بموجب القرار بقانون رقم (36) لسنة 2018 بعد أن  كانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد وقعتها مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، وهذا ما يفسر رغبتها  بإيجاد إطار مستقر للإستثمارات المأمولة بين الطرفين؛ مما سيحقق الإستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، وتحسين مستوى المعيشة عبر حماية وتشجيع الإستثمار.

للاطلاع على بنود الاتفاقية 

  • اتفاقية حماية وتشجيع الإستثمار بين روسيا وفلسطين. 

​تأتي هذه الإتفاقية في إطار تعزيز علاقة التعاون التجاري والإقتصادي والعلمي والتقني المتبادل لمنفعة الطرفين، حيث يرغب الطرفان بخلق ظروف تفضيلية في تحقيق الإستثمارات التي يقوم بها المستثمرون من جانب أحدهما على أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

للاطلاع على بنود الاتفاقية 

  • إعلان التبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

في إطار إعلان  التبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية منحت جميع المنتجات الفلسطينية التي تدخل الولايات المتحدة إعفاء جمركي مشروط بملائمة السلع لمواصفات الإنتاج المطلوبة بموجب متطلبات قواعد شهادة المنشأ الأمريكية والعكس بالعكس.

  • إتفاقية  الشراكة الأوروبية - المتوسطية الإنتقالية للتجارة والتعاون بين المجموعة الأوروبية وفلسطين.

هي اتفاقية شراكة مرحلية هدفها توطيد العلاقة الإقتصادية ومبدأ المعاملة بالمثل بين أطرافها، عبر خلق مناخ ملائم لإزدهار هذه العلاقات؛ بقصد تحسين الظروف المشجعة على تدفق الإستثمارات وإرساء التعاون الذي يسنده الحوار المنتظم في الميادين الإقتصادية والثقافية والعلمية من أجل التوصل إلى تفاهم أفضل، حيث تمنح هذه الإتفاقية معاملة متبادلة للإعفاء الجمركي بالنسبة للمنتجات الصناعية التي تلتزم بقواعد المنشأ، في حين يمنح الإتحاد الأوروبي المنتجات الزراعية المستوردة الإعفاء الجمركي أو التعرفة المخفضة ضمن نظام الحصص ويسري ذلك أيضا على المنتجات الزراعية الموردة من الإتحاد الأوروبي إلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة .

للاطلاع على بنود الاتفاقية 

  • إتفاقية تعاون إقتصادي وتجاري مع دول الافتا. 

وقعت أربعة أعضاء من دول (EFTA) وهي: أيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا، اتفاق تجارة حرة مع دولة فلسطين، يقضي بمنح المنتجات الصناعية الفلسطينية إعفاء من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تخفيض هذه الرسوم على الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى وغالبية المنتجات الزراعية الفلسطينية، كما ويقضي هذا الاتفاق بإزالة جميع الحواجز غير الجمركية، والقضايا التجارية الأخرى ذات العلاقة مثل قواعد المنافسة وحماية الملكية الفكرية والمشتريات العامة والإحتكارات بأشكالها والدعم وكذلك المدفوعات والتحويلات.

ومع ذلك تم توقيع بروتوكولات منفصلة مع دول الافتا الأربعة لتحديد المنتجات الزراعية المعفاة من الرسوم الجمركية، وذلك لأن البلدان الأربعة لا تشترك في نفس السياسة الزراعية، علماً بأن قاعدة شهادة المنشأ هي نفسها المطبقة في الإتحاد الأوروبي.

للاطلاع على بنود الاتفاقية 

  • إتفاقية تعاون إقتصادي وتجاري مع مصر. 

تنص إتفاقية التجارة الفلسطينية المصرية على أن المنتجات المصرية ذات المنشأ الوطني معفاة من الرسوم الجمركية إذا كانت على قوائم A1، A2 أوB  من بروتوكول باريس، كما يتم منح المنتجات الفلسطينية بموجبها إعفاء من الرسوم الجمركية وفقاً لقائمة محددة، وإذا كانت تلبي متطلبات شهادة المنشأ المصرية.

  • إتفاقية تعاون إقتصادي وتجاري مع الأردن. 

تمنح هذه الإتفاقية تعرفة جمركية تفضيلية للبضائع والمنتجات المتبادلة بين فلسطين والأردن، وتدخل البضائع المدرجة في القوائم (A1, A2, B) والبضائع المتفق عليها معفاة من الجمارك إلى فلسطين وإلى الأردن، شريطة أن تكون ضمن الحصص المحددة، كما وإتفق الجانبان من خلالها على تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية فيما بينهما وتطويرها، عبر تسهيل إجراءات الإستيراد والتصدير، وإقامة مستودعات تخزين لتسهيل دخول وخروج وإعادة تحميل البضائع كما وحثت هذه الإتفاقية على دعم المبادرات الهادفة إلى إيجاد فرص إستثمارية تشكل نواة للإستثمار المشترك بين البلدين.

  • اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري بين جمهورية الصين وفلسطين.

تم توقيع هذه الإتفاقية بين حكومة فلسطين وحكومة جمهورية الصين رغبةً في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في تنمية المجالات الإقتصادية والتجارية والفنية، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ومع مراعاة الأنظمة والقوانين المعمول بها في كل من دولة فلسطين وجمهورية الصين الشعبية.

إتفاقية العلاقة الإقتصادية مع إسرائيل (بروتوكول باريس)

هو عبارة عن إتفاق اقتصادي للتجارة أُنجز في التاسع من نيسان عام 1994 في باريس بين منظمة التحرير الفلسطينية

 والحكومة الإسرائيلية والذي أقر مجموعة من المبادىء الأساسية للتجارة الحرة بين الطرفين تتمثل في:

1. حرية تبادل السلع بين الطرفين وإلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الإطلاق.

2. يتبنى كلا الطرفين رسوم جمركية موحدة، مع الإذن بالسماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بتحديد الرسوم الجمركية فيما يخص قائمة محددة بالسلع الاستراتيجية (A1+A2+B)، كما ولديها الحق في تحديد المواصفات المتعلقة بالقائمتين (A1+A2).

3. مشاركة العائدات من التخليص الجمركي بين الطرفين، بحيث ستكون الجمارك الإسرائيلية مسؤولة عن التخليص الجمركي للبضائع الفلسطينية المستوردة بالنيابة عن سلطة الجمارك الفلسطينية من ثم تقوم الجمارك الإسرائيلية بتحويل عائدات الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية.

علماً بأن عملية استيراد السلع من الأسواق الأجنبية وتصدير السلع الفلسطينية إلى الأسواق الأجنبية تجري عن طريق الموانيء الإسرائيلية التي تتحكم بشكل تام في حركة التجارة الخارجية بالإضافة إلى سيطرتها الكاملة على التجارة الداخلية الفلسطينية.

 وأخيراً تجدر الإشارة إلى أهم الميزات الإضافية التي يطرحها بروتوكول باريس والتي تتمثل في إتاحة الفرصة للسلطة الفلسطينية للتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة وتنويع المحفظة التجارية الفلسطينية.

  • منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

تمنح الإتفاقية إعفاء من الجمارك والرسوم ذات الأثر المتبادل بين الدول العربية التي دخلت في إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،  بالإضافة إلى قرار القمة العربية رقم 200 لسنة 2000 القاضي بإعفاء الصادرات الفلسطينية من الجمارك وبنسبة 100%.