هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية (PIPA) تم إنشاءها وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين، لتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، هذا القانون الذي وفر للمستثمرين الضمانات و الإجراءات و الحوافز التي تجعل من استثمارهم في فلسطين استثماراً مميزاً ومجزياً من خلال مناخ استثماري خال من البيروقراطية والروتين والتعقيدات. إن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية هي التعبير العملي عن رؤية الدولة الفلسطينية وسياستها في  تشجيع القطاع الخاص وإيجاد البيئة المناسبة للاستثمار.

 

العمل على بناء مستقبل أفضل لجميع الفلسطينيين وتوفير خدمات متطورة للمستثمرين المحليين والأجانب وتسهيل عملية التواصل بين القطاع الخاص والحكومة وذلك عن طريق النافذة الاستثمارية الموحدة لخدمات المستثمرين ومنح حوافز مجزية للاستثمار وجذب استثمارات جديدة بأحدث وسائل الترويج مما يضمن وجود بيئة استثمارية منافسة في فلسطين.

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً أربعة من القطاع الخاص وسبعة من القطاع الحكومي ، ويرأس مجلس الإدارة وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس مجلس الإدارة هو ممثل وزارة المالية.

إن أهمية وجود أعضاء من القطاع الخاص في مجلس الإدارة ينبع من إمكانية التعاون بينهم وبين أعضاء القطاع الحكومي في مراقبة وإجراء التغييرات المطلوبة في القوانين والإجراءات التي من الممكن أن تعيق الاستثمار في فلسطين، وكذلك وضع وتنسيب السياسات اللازمة لخلق مناخ استثمار جاذب ومشجع في فلسطين، والمشاركة في تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق مكانة لفلسطين في دائرة المنافسة مع الأسواق.

 

مجلس ادارة الهيئة: 

ان العلاقة القوية بين اعضاء مجلس الادارة الممثلين للقطاع العام والخاص ادت الى توحيد الجهود نحو اطار استراتيجية ترويج استثمار موحدة تركز العمل على القطاعت الاقتصادية المنتجة.

  

الهيكل التنظيمي للهيئة:

 

هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية توفر للمستثمر كل ما يحتاجه لبدء العمل في فلسطين والحصول على جميع التراخيص اللازمة من خلال النافذة الموحدة في الهيئة، كما ويتوفر لدى وحدة دعم الاستثمار معلومات وبيانات عن كل ما يستجد في مجال فرص الاستثمار، التكاليف، والتمويل في فلسطين.

لا تنتهي العلاقة بين المستثمر وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عند الحصول على جميع المزايا و الحوافز المنصوص عليها في القانون ، فالعلاقة مستمرة من خلال دائرة العناية بالاستثمار حيث تستمر العلاقة من خلال مساعدة المستثمرين في تقديم الخدمات لهم والمساعدة في حل أية مشكلة من الممكن أن تواجههم بعد البدء في عملهم في فلسطين، كما و تقوم هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية بمراقبة القانونين والإجراءات التي قد تقيد حقوق و ضمانات المستثمرين.

إن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية وعلى مدار السنوات العصيبة التي مر بها الاقتصاد الفلسطيني عملت على توفير المساعدات لإبقاء مشاريعهم تعمل في ظل الظروف الصعبة، وكذلك تعمل الهيئة على تعريف المستثمرين الأجانب والفلسطينيين بالمعلومات الخاصة بالاستثمار والقوانين المتعلقة به و كيفية الحصول على الحوافز والإعفاءات الاستثمارية الممنوحة في القانون، وتعمل الهيئة وبالشراكة مع القطاع الخاص إلى عقد مؤتمرات الاستثمارات الداخلية والخارجية بهدف استقطاب المستثمرين إلى فلسطين التي تعتبر بلداً للفرص غير المكتشفة وفيها كم هائل من فرص الاستثمار وفي شتى القطاعات المختلفة.

 

صندوق بريد 1984