رام الله - عقدت هيئة تشجيع الإستثمار والمدن الصناعية سلسلة لقاءات مع الجهات الدولية والمحلية الشريكة بعد إصدار قرار بقانون من سيادة الرئيس بشأن حوكمة عدد من الهيئات والمؤسسات بما فيها القرار الخاص بدمج هيئة تشجيع الإستثمار والمدن الصناعية.
حيث التقى الرئيس التنفيذي للهيئة بسفراء كل من اليابان، والصين الشعبية والإتحاد الأوروبي، وممثلي الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي AFD وبنك التنمية الألماني ومطوري المدن والمناطق الصناعية الدوليين والمحليين.
وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية قرارات الحكومة الهادفة لدعم القطاع الصناعي من خلال المدن والمناطق الصناعية وتعزيز مناخ الإستثمار في فلسطين.
وقد رحبت الجهات الشريكة للهيئة بالقرار وأكدت على كونه خطوة إيجابية في دفع عجلة الإنتاج من خلال إقامة المزيد من المشاريع في المدن والمناطق الصناعية وأكد الشركاء ايضاً على استمرار التعاون مع الهيئة لدعم تنفيذ توجهات الحكومة.
كما تم التعبير عن الشكر والتقدير للدول المانحة للهيئة والمدن والمناطق الصناعية ومطوريها مع التأكيد في ذات الوقت عن استمرار التعاون وبذل المزيد من الجهود من قبل الهيئة و طواقمها لتنفيذ رؤية الحكومة للنهوض بالمدن والمناطق الصناعية.
وتجدر الاشارة ان هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة العمل التي تقوم بها الهيئة لإستكمال عملية الدمج والتأكيد على الإلتزام الرسمي بإنجاز هذا الإصلاح ودعمه كأحد الأدوات الفاعله في ترويج الإستثمار وتحسين الصورة النمطية وتعزيز مكانة فلسطين كبيئة جاذبة للإستثمار الأجنبي و العربي والمغترب من خلال البنى التحتية والأنظمة والقوانين المنافسة وذلك تنفيذاً لتعليمات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الإقتصاد الوطني خالد عسيلي وتوجيهات دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية لتحقيق رؤية فخامة الرئيس محمود عباس.
