رام الله 28 كانون اول 2021: برئاسة معالي وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الإدارة، السيد خالد عسيلي، أكمل مجلس إدارة الهيئة جلساته الثمانية المقررة قانونا في العام 2021 حيث تم نقاش حوافز تخص 75 مشروع في قطاعات السياحة والصناعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وخطط تطوير لمشاريع قائمة في كافة محافظات الوطن، وجاء ذلك في ختام أعمال الجلسة الثامنة في العام 2021 جلسة رقم (111).

وتم منح حوافز استثمار لمشاريع سواء جديده او تطوير استثمارات قائمة والمتوقع ان تساهم في خلق والمحافظة على اكثر من 680 فرصة عمل مباشرة بحجم استثمار يقدر ب 24 مليون دولار امريكي، ومن جهة أخرى وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء بما يخص توصيات اللجنة الخاصة لدعم صمود القطاع السياحي في فلسطين في ظل جائحة كورونا فقد اقر مجلس الإدارة منح تمديد ل 11 مشروع سياحي ومنح فترة شهر لاستقبال طلبات باقي المشاريع المؤهلة حسب القانون والبالغ 47 مشروع ومتابعة استصدار نظام حزمة الحوافز الخاصة بالمشاريع السياحية التي لم تنطبق عليها المعايير في المحافظات الفلسطينية.

وتم مناقشة مشروع تسهيلات ومنح لمشاريع في المناطق الصناعية بمبلغ 9 مليون يورو سيتم الإعلان عنه واطلاقه مطلع العام، وتم تبني تفعيل نظام بدلات التراخيص للمشاريع في المناطق الصناعية في العام 2022 وحث أي ملفات فردية تعمل في القطاعات المستهدفة الى تسوية أوضاعها وشكلها القانوني حيث لن يتم استقبال طلبات الملفات الفردية منذ مطلع العام.

ومن الجدير ذكره أن مجلس إدارة الهيئة ناقش سبل تعزيز الاستثمار في فلسطين وتحسين البيئة الناظمة للأعمال من خلال العمل على إقرار إطار سياساتي وهيكل وظيفي خلال الربع الأول من العام 2020 وتحسين تنافسية فلسطين واهمية الترويج للخدمات التي تقدمها الهيئة واستقطاب استثمارات جديدة ونوعية الى المناطق الصناعية وذلك انسجاما مع أهداف الهيئة والخطط الحكومية والرؤيا نحو تعزيز مكانة فلسطين كمنطقة جاذبة للاستثمار ومصدر مزود للخدمات والمنتجات.